ت
يُظهر المشهد الاقتصادي في العالم العربي (نوفمبر 2025) حالة واضحة من “الاقتصاد ذي السرعتين”. إنه مشهد مركب لا يمكن وصفه بـ “الازدهار” المطلق أو “الركود” التام.
لفهم ما يحدث، يجب تفكيك القوى المتعاكسة التي تشكل الواقع الحالي: “المحركات” القوية التي تدفع النمو، و”المعوقات” الثقيلة التي تكبح جماحه.
أولاً: المحركات (القوى الدافعة للنمو)
هناك قوى جبارة تدفع أجزاء كبيرة من المنطقة نحو تحول اقتصادي هائل، يقوده بشكل أساسي “الاستثمار” و”التكنولوجيا”.
- الاستثمار بقيادة الرؤية (Vision-Led Investment): يعمل الخليج العربي، وتحديداً (السعودية والإمارات)، كمحرك اقتصادي رئيسي للمنطقة بأكملها. مشاريع “الرؤية” (مثل رؤية 2030) والمشاريع العملاقة (Giga-Projects) ليست مجرد مشاريع بناء، بل هي “مضخات” استثمارية ضخمة تنفق مئات المليارات على البنية التحتية، والسياحة، والترفيه، والتكنولوجيا. هذا الإنفاق يخلق فرصاً هائلة ويجذب رأس المال الأجنبي.
- التحول الاستراتيجي في الطاقة: بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط الخام، هناك سباق محموم نحو “مستقبل الطاقة”. المنطقة تستثمر بقوة في:
- الطاقة النظيفة: مشاريع الطاقة الشمسية العملاقة.
- الهيدروجين الأخضر: حيث تمتلك المنطقة ميزات تنافسية هائلة (أراضٍ، شمس، بنية تحتية). هذا ليس مجرد “تحول بيئي”، بل هو “تحوط اقتصادي” ذكي للمستقبل.
- القفزة الرقمية والتكنولوجيا المالية (FinTech): تشهد المنطقة ثورة هادئة في التكنولوجيا. مؤشرات “الجاهزية التقنية” (كما أظهر تقرير 2024 الأخير) تضع دولاً عربية في مراتب متقدمة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي. والأهم، أن قطاع “التكنولوجيا المالية” ينمو بشكل انفجاري، حيث يقدم حلولاً لملايين المواطنين خارج النظام المصرفي التقليدي، مما يعزز “الشمول المالي” ويدفع عجلة التجارة الإلكترونية.
ثانياً: المعوقات (القوى الكابحة للنمو)
في المقابل، هناك تحديات جسيمة تضرب أجزاء أخرى من المنطقة، وتعمل كـ “فرامل” قوية لهذا التقدم.
- الضغط التضخمي وتكلفة المعيشة: في العديد من الدول (خارج دائرة الإنفاق الخليجي المباشر)، يمثل “التضخم” التحدي الاقتصادي الأول. تآكل قيمة العملات المحلية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، يضع ضغطاً هائلاً على الطبقة الوسطى والفقيرة. هذا يؤدي إلى تباطؤ في الاستهلاك المحلي ويخلق تحديات اجتماعية واقتصادية عميقة، كما هو واضح في أزمات تكلفة المعيشة في دول مثل مصر.
- اللااستقرار الجيوسياسي: لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة. النزاعات المشتعلة (كما في السودان) أو “المجمدة” (كما في اليمن) والأزمات الإنسانية (مثل غزة)، ليست مجرد كوارث إنسانية، بل هي “ثقوب سوداء” اقتصادية. هي تدمر البنية التحتية، توقف الإنتاج، تخلق ملايين اللاجئين، وتخيف الاستثمار الأجنبي المباشر من مناطق واسعة.
- الرياح العالمية المعاكسة: اقتصاد المنطقة ليس معزولاً. استمرار “أسعار الفائدة المرتفعة” عالمياً يجعل “الاقتراض” (الدين الخارجي) مكلفاً جداً للدول التي تحتاجه. كما أن أي تباطؤ في الاقتصاد العالمي (خاصة في الصين وأوروبا) يؤثر مباشرة على الطلب على “الصادرات” (بما في ذلك النفط)، وعلى أسعار السلع الأولية.
الخلاصة: سباق بين السرعتين
التحليل الاقتصادي للعالم العربي اليوم هو “قصة منطقتين”. منطقة تنطلق بسرعة الصاروخ نحو المستقبل مدفوعة باستثمارات ضخمة، ومنطقة أخرى تكافح للحفاظ على استقرارها الاقتصادي والمعيشي في مواجهة تحديات داخلية وخارجية.
السؤال الأكبر للمستقبل هو: هل ستنجح “المحركات” في سحب “المعوقات” ورفع مستوى المنطقة ككل؟ أم ستؤدي “المعوقات” إلى إبطاء سرعة “المحركات”؟